مقالات مشابهة
أصدر قاضٍ في واشنطن، اليوم الأربعاء، حكمًا يلزم شركة ميتا بلاتفورمز، المالكة لفيسبوك، بالتصدي لدعوى قضائية رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، التي تسعى لتفكيك الشركة بسبب مزاعم تفيد بأنها استحوذت على إنستغرام وواتساب بهدف القضاء على المنافسة الناشئة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي.
ورفض القاضي جيمس بواسبيرج بشكل كبير طلب شركة ميتا بوقف القضية المرفوعة ضد فيسبوك منذ عام 2020، خلال إدارة ترامب، مشيرًا إلى أن الشركة تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على هيمنتها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتؤكد لجنة التجارة الفيدرالية أن شركة ميتا، التي كانت تُعرف سابقًا باسم فيسبوك، دفعت أكثر من القيمة السوقية لإنستغرام في عام 2012 وواتساب في عام 2014، بهدف القضاء على المنافسة الناشئة بدلاً من مواجهة التحديات في قطاع الهواتف المحمولة.
قبل بواسبيرج هذا الادعاء، إلا أنه رفض ادعاء لجنة التجارة بأن فيسبوك قد قيد وصول مطوري تطبيقات الطرف الثالث إلى منصته ما لم يوافقوا على عدم المنافسة مع خدماته الأساسية.
كما رفض القاضي حجة شركة ميتا بأن استحواذها على واتساب قد عزز موقفها الاستراتيجي تجاه أبل وغوغل. وأشار إلى أنه سيصدر حكماً مفصلاً في وقت لاحق من يوم الأربعاء بعد منح الفرصة للجنة التجارة وميتا لحذف أي معلومات تجارية حساسة.
ولم يتم تحديد موعد المحاكمة في هذه القضية.
حثت شركة ميتا القاضي على رفض القضية بالكامل، مشيرة إلى أنها تستند إلى رؤية ضيقة للغاية لأسواق وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن تأخذ في الاعتبار المنافسة من تيك توك التابعة لشركة بايت دانس، ويوتيوب من شركة غوغل، بالإضافة إلى إكس ولينكد إن من مايكروسوفت.
تُعتبر هذه القضية واحدة من خمس دعاوى قضائية كبيرة، حيث يسعى مسؤولو مكافحة الاحتكار في لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل الأميركية لملاحقة شركات التكنولوجيا الكبرى.
توجد دعاوى قضائية ضد كل من أمازون وأبل، بينما تواجه شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت قضيتين، إحداهما حكم القاضي فيها مؤخرًا بأنها أزالت المنافسة بشكل غير قانوني في مجال محركات البحث عبر الإنترنت.
