أفادت مصادر دبلوماسية بأن ألمانيا تدعم تخفيف بعض العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا. ووفقًا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، قدمت الحكومة الألمانية طلبًا بهذا الشأن إلى مكتب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، من أجل بدء محادثات أولية حول الموضوع. ومن المقرر أن يتم مناقشة هذه المسألة خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين المزمع عقده في 27 يناير (كانون الثاني) في بروكسل.
وطرحت برلين في رسالتها بعض الإمكانات على الطاولة منها تسهيل المعاملات المالية مع السلطات السورية الجديدة وحتى نقل رؤوس الأموال الخاصة، لا سيما العائدة للاجئين السوريين في الخارج. والاحتمال الآخر هو رفع بعض العقوبات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل الجوي، وفق المصادر الدبلوماسية.
خلال لقاء القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في دمشق 3 يناير 2025 (رويترز)
وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات على سوريا تستهدف «نظام الأسد ومؤيديه». وتطول هذه العقوبات أيضاً قطاعات من الاقتصاد السوري، وتحديداً القطاع المالي الذي كان النظام يستفيد منه.
بعد 13 عاماً من الحرب، سيطرت فصائل مسلحة بقيادة «هيئة تحرير الشام» على العاصمة السورية دمشق في 8 ديسمبر (كانون الأول) وفرّ بشار الأسد إلى روسيا.
وتدعو الحكومة الانتقالية في دمشق إلى رفع العقوبات الدولية عن سوريا، لكن العديد من العواصم ومنها واشنطن قالت إنها تتريث لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم قبل رفع القيود.
وتوجه وزيرا الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والألمانية أنالينا بيربوك إلى دمشق في 3 يناير والتقيا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
ومن المقرر أن يجتمعا مع وزراء خارجية إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، الخميس، في روما لمناقشة الوضع في سوريا.
