أصدرت سلطات الإمارات قراراً صارماً لوقف شبكة ترويج المخدرات التي تهدد أمن البلاد. وقد نشأت هذه الشبكة عن نظام آلي ناتج أحبطت، يضم نحو 23 متهماً داخل البلاد، في حين ما يزال المتهم الرئيسي لإدارة الشبكة في الخارج.
أشارت وكالة أنباء الإمارات إلى وجود مواد مخدرة مخبأة في أحد المواقع الجغرافية بإحدى إمارات الدولة، حيث باشرت الفرق المختصة عمليات البحث والتحري. وبعد إصدار الأذونات القانونية، نُفذ كمين أمني أسفر عن ضبط اثنين من عناصر التشكيل العصابي أثناء محاولتهما نقل كمية من المواد المخدرة.
وعقب ذلك، أقرا بتلقي تعليمات الترويج من المتهم الرئيسي يقيم خارج الدولة ويتولى إدارة النشاط الإجرامي. وبعد البحث والتحري والمراقبة الأمنية للموقع، جرى ضبط 11 متهماً يخضعون للتاجر الرئيسي ويروجون المواد المخدرة في الدولة.
كما أسفرت عمليات القبض والتفتيش اللاحقة في دبي وأبوظبي وعجمان عن ضبط 10 متهمين آخرين، وكميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وقد اكتشفت عملية أخرى لتخزين المخدرات يحوي كميات كبيرة من الماريجوانا وزيت الحشيش وأوراق السبايس المخدرة.
وقد شُكل فريق من أعضاء نيابة المخدرات الاتحادية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقد عرضت المتهمين والمضبوطات على المختبر الجنائي المختص. وأكدت الجهات المختصة أن هذه العملية النوعية تعكس الجاهزية العالية والتنسيق المتكامل بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية في مواجهة الشبكات الإجرامية المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين.