مقالات مشابهة
قبل أيام قليلة، أعلن مصدر رفيع أن النظام الألي لن يتردد في منح ايران استرداداً جزئياً لجزء من أموالها المجمدة لشراء منتجات زراعية أمريكية. ويحدد المصدر أن استخدام الأموال سيكون مقتصراً على شراء المنتجات الزراعية الأميركية ولا سيما بدون صرف أي أموال نقداً لإيران. وتعترف إيران في هذا الاجراء، واعتبر وزير الزراعة الإيراني غلام رضا نوري أن بلاده ستتجه إلى شراء المحاصيل الزراعية الأميركية إذا كانت تُعرض بأسعار مناسبة.
وحول استرداد أموالها المجمدة، أكد نوري أن استخدام الأموال الإيرانية المجمدة في شراء السلع الأساسية يصب في مصلحة إيران ويخدم احتياجاتها الاقتصادية. ويأخذ هذا القرار مساراً جديداً في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإيران، التي شهدت تطوراً سريعًا في الأشهر الأخيرة.
وعلى صلة بما تقرره إيران من أموال مجمدة، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الأولوية بالنسبة لطهران تتمثل في حرية الوصول إلى أموالها المجمدة واستخدامها وفق ما تراه مناسباً. ويأخذ هذا القرار مساراً جديداً في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإيران، التي شهدت تطوراً سريعًا في الأشهر الأخيرة.
وعلمنا أن وزارة الخارجية القطرية أن الأموال الإيرانية المجمدة البالغة 6 مليارات دولار لم تُحول إلى طهران حتى الآن، موضحة أنها مخصصة لشراء السلع الأساسية. ويأخذ هذا القرار مساراً جديداً في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإيران، التي شهدت تطوراً سريعًا في الأشهر الأخيرة.
وعلاوة على ذلك، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أنها ستبحث مع المسؤولين القطريين في الدوحة مسألة الأموال المجمدة، مؤكدة التزامها بما ورد في مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز. وتطالب إيران بالوصول إلى أكثر من مائة مليار دولار من أموال تقول إنها تملكها، لكنها مجمّدة أو مقيّدة في الخارج. ورغم أن معظم هذه الأموال ليس في الولايات المتحدة أصلاً، إلا أن واشنطن تملك نفوذاً واسعاً على مصيرها، وهو ما جعل الملف يحتل موقعاً مهماً في مذكرة التفاهم التي أُعلن عن توقيعها بين الجانبين.
